خرید و فروش قراردادهای تعاونی‌های مسکن در اردبیل ممنوع است
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۴۹۲
به گزارش خبرنگار مهر، جلال آفاقی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه آموزشی متقاضیان پروانه تخصصی مشاورین املاک استان اردبیل ضمن تذکر به مشاورین املاک در خصوص خرید و فروش شرکت‌های تعاونی اظهار کرد: هرگونه فروش و واگذاری موضوع شرکت‌های تعاونی مسکن قبل از تغییر کاربری در استان اردبیل ممنوع است.
وی افزود: برابر مواد قانون مدنی، «بیع» عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مقدار و جنس و وضعیت «مبیع» باید معلوم باشد و از شرایط صحت معامله، مشخص بودن موضوع است که این موارد شامل قراردادهای واگذاری تعاونی‌های مسکن نبوده، خرید و فروش آنها ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل با بیان اینکه یکی از دعاوی اولویت دار محاکم قضائی استان پرونده‌های مربوط به حوزه املاک است، گفت: پرونده‌های مربوط به املاک در سطح استان حاصل عدم آشنایی دقیق مشاوران املاک با قوانین مربوط به این حوزه و عدم تنظیم صحیح قراردادها مطابق با قانون و مقررات است که نیازمند برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با قوانین حوزه املاک است.
آفاقی خاطرنشان کرد: آشنایی با قوانین مربوط به املاک از جمله پیش فروش ساختمان، قانون مدنی و مقررات مربوط به تنظیم قراردادها از جمله مسائلی است که در جهت کاستن از مشکلات مربوط به این حوزه برای فعالین این عرصه ضروری است.
وی تصریح کرد: از عموم مشاورین املاک و فعالان این عرصه در سطح استان تقاضا داریم نسبت به افزایش آگاهی و اطلاعات خود از قوانین و مقررات مرتبط با حوزه املاک اهتمام جدی داشته باشند.
کد خبر 5719622منبع: مهر
کلیدواژه: اردبیل قانون مدنی دستگاه قضایی املاک مسکن سقف گران بوشهر کرمانشاه گرگان تبریز خطبه های نماز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کرمان اردبیل مشهد خبرگزاری مهر بالگرد گلستان همدان عکس استانها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت
مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.
به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»
معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»
این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.
معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.
وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»